وهي: الصناعة، والسياحة، والنقل والإمداد، والتعاقد الخارجي، والإعلام، وذلك بوضع وتنفيذ سياسات قطاعية تتناغم مع السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، المعتمدة على قاعدة تنويع مصادر الدخل، وبما يؤدي إلى زيادة مساهمة إمارة عجمان في إجمالي الناتج المحلي للدولة، مع مراعاة خصائص الاقتصاد الأخضر التي تعنى بالبيئة والرفاه الاجتماعي.
تشمل بنية المدينة والبنية التشريعية ومقومات الحكومة الذكية والموارد البشرية، بإضافة موارد وخدمات عالية الجودة ومرتفعة القيمة المضافة، خاصة في مجالات الطاقة والتخطيط الحضري لدعم النمو وزيادة عوائده الإيجابية.
تعبر بوضوح عن طابعها التراثي الأصيل، وتكشف - بجلاء – عن طموحها الحضاري الرائد.
اللازمة لإنجاح تنفيذ الرؤية، بتقوية أداء الحكومة الكفيل بإدارة وتنفيذ الرؤية على النحو الأمثل، وتنشيط الدور الاستباقي للحكومة في قيادة عملية التخطيط للقطاعات الاستراتيجية، بالتنسيق والملاءمة مع استراتيجيات وأجندات الحكومة الاتحادية.
كونه شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة، بالعمل الدؤوب على تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال، وضمان وتحفيز الاستثمارات الخاصة، بما من شأنه زيادة مساهمة هذا القطاع في إجمالي التكوين الرأسمالي.
