10 أكتوبر 2019
أكّد سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي ولي عهد رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله-، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله- سخّرت كافة الامكانيات والجهود لتوفير حياة كريمة لكل فرد يعيش على أرضها، وتحقيق السعادة والرفاهية لمجتمعها.
وأضاف سمّوه أن مجتمعنا اليوم مجتمع واعٍ وناضج، و قادر على المشاركة بفاعلية في تصميم السياسات الاجتماعيّة، التي تلبي احتياجاته وتحقق طموحاته، مؤكداً أننا جميعاً في حكومة الإمارات هدفنا واحد في خدمة الفرد والمجتمع، وأن علينا تطوير سياسات اجتماعية، مبنية على دراسات عميقة وبيانات دقيقة تعكس الواقع الحقيقي، والاستفادة من التجارب المتميزة والرائد في هذا المجال، وتبنّي أفضل الممارسات ووضع ركائز واضحة ومحددة ، وتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية بشفافية، لضمان جودة حياة أفضل للمجتمع الحالي وللأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال حضور سمّوه الجلسة الأولى من مجالس المعرفة بعنوان البحث والإبتكار في تصميم السياسات الاجتماعية، قدّمها معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ، واستعرض خلالها تجربة إمارة أبوظبي الرائدة في مجال تنمية المجتمع.
وسلّط معالي الدكتور الخييلي الضوء على الجهود التي يبذلها القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي بقيادة دائرة تنمية المجتمع، لتوفير أقصى سبل العيش لكافة شرائح المجتمع من خلال توفير الخدمات ذات الجودة والكفاءة العاليتين، إضافة إلى الاعتماد على الأسس العلمية لتكون خارطة طريق دائمة للتعرف على احتياجات وتطلعات المجتمع.
وبيّن معاليه أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة اتخذت من الابتكار في تقديم الخدمات، وسيلة رئيسة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية تجاه خدمة المجتمع، إذ أن خدمة الفرد وتلبية احتياجاته وتعزيز سعادته وثقته في المجتمع، تعزز من شعوره بالمسؤولية وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على كافة مناحي حياته.
واستعرض الخييلي، عدداً من أدوات البحث العلمي، والتي ساهمت في إيجاد الحلول حول مختلف التحديات الاجتماعية. مؤكداً أهمية خلق المنصات التي تكون بمثابة حلقة وصل بين الحكومة والمجتمع، وهو ما يجسد عمق الشراكة بين القيادة والشعب.
كما أكّد معاليه على أهمية استدامة هذه النظم العلمية في تحقيق تطلعات المجتمع، إذ أن عملية التنمية المستدامة تتطلب العمل وبشكل مستمر على تحديد وتقييم الفرص والمخاطر التي تؤثر على سير تنمية وتطوير المجتمع وأفراده.
وفي نهاية الجلسة، توّجه معاليه بالشكر للأمانة العامة للمجلس التنفيذي على استضافته، مشيداً بمجالس المعرفة التي تشكل منصة مثالية تساهم في نقل الخبرات والمعارف وتوحّد الرؤى تجاه تحقيق طموح القيادة الرشيدة.
من جانبهم أكّد الحضور على أهميّة المجلس الذي قدّم رؤية شمولية وضّحت أهمية تصميم السياسات الاجتماعية بناءً على دراسة الواقع الحقيقي للمجتمع والتعرف على احتياجاته ومشكلاته وفهمها، وهي مسؤولية تتشارك بها كافة الجهات لتوفير مستوى معيشي مناسب، وتطبيق أسس العدالة والمساواة والحرية، لتحقيق الرفاهية الاجتماعية، كما وضّح المجلس ارتباط السياسات الاجتماعية ارتباطاً وثيقاً مع مختلف القطاعات الصحية والبيئية والتعليمية والاقتصادية، وفتح آفاقاً جديدة للتفكير بمنظور مختلف نحو تصميم سياسات اجتماعية مطوّرة تخدم هذه القطاعات في إطار يعزز جودة حياة الفرد والمجتمع.
يذكر أن مجالس المعرفة أحد المشاريع التي تشرف عليها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بهدف مواكبة آخر المستجدات ذات العلاقة على الساحة العالمية والإقليمية التي تتعلق بتطوير العمل الحكومي، و الاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في الحكومات، لدعم أصحاب القرا ر بأفضل المنهيجات المطبقة عالمياً
